Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - نماینده مردم اورامانات،پاوه، جوانرود،ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
آرش زره تن لهونی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، از تصویب کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: پیرو تصویب کلیات این لایحه مقرر شد ظرف دو هفته کمیته‌ای تشکیل شده تا روی جزئیات این لایحه کار کارشناسی انجام شود. پس از کار کارشناسی صورت گرفته، نتایج بررسی جزییات لایحه فوق به کمیسیون اقتصادی ارائه شده تا این کمیسیون مواد آن را تصویب و لایحه مذکور را جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع دهد.
زره تن لهونی ادامه داد: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی، نمایندگانی از وزارتخانه هایی نظیر اقتصاد، کشور و صمت و دستگاه های همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک حضور داشتند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهداف لایحه مذکور بیان کرد: این لایحه به دنبال تقویت معیشت مرزنشینان است.
وی ادامه داد: بنده در این جلسه به بیان مشکلات مناطق مرزی پرداختم، البته به مدت دو سال در زمینه تدوین لایحه مذکور در تعامل با دولت بودیم تا یک اقدام مشترکی در این راستا صورت پذیرد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ۲۳ سند، آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است
  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا